دموکراسی و احزاب سیاسی و خوانش اخوان از آن

در این ساختار سیاسی هر یک از افراد و احزاب و گروهها این حق را دارند که آرا و اندیشه‌های خودشان را به اطلاع مردم برسانند برای این منظور هر گروه و حزبی تریبونی برای انتقال اهداف و آرمانها ی خود دارد تا بدون سانسور همانطور که خود می‌خواهند آرا و افکار و طرح‌ها و برنامه‌های خود را از اعلام کند. همچنین افراد و گروهها از حقوق اساسی شهروندی نظیر آزادی بیان، آزادی انتقاد، مذهب و عقیده برخوردارند.
در یک جمع بندی می‌توان دموکراسی را شیوه‌ای از حکومت دانست که در آن منشأ قدرت ملت اند و بر اساس اصول «حق انتخاب و نظارت و حاکمیت قانون» بنا می‌شود.

احزاب و دموکراسی
اساساً میان احزاب سیاسی و مسئلەی دموکراسی پیوند دیرینه‌ای وجود دارد. رابطه احزاب جدید با نظام دموکراسی امری است آشکار، چنانچه ماکس وبر احزاب جدید را فرزندان دموکراسی می‌نامد.
وجود، تعدد و فعالیت آزادانه و مسؤولانه احزاب سیاسی، یکی از اصول پذیرفته‌شده همه‌ی مدل‌های دموکراسی در جهان کنونی می‌باشد. در واقع بدون احزاب سیاسی دموکراسی نماینده گی در دولت نو غیر ممکن خواهد بود. دموکراسی بدون حزب مانند قایق بی‌پارو، یا کشتی بی‌ناخدا است.
هدف دموکراسی، مردمی ساختن نظام سیاسی است. مردم در دموکراسی اصالت دارد. جوهره دموکراسی مردم است. به همین سبب، در میان دانشمندان علوم سیاسی این اجماع نظر وجود دارد که دموکراسی نظام مردم، برای مردم و در خدمت مردم می‌باشد. در نظام‌های دموکراتیک، مردم خواسته‌ها و انتظارات و ادعاهای زیادی دارند.
تقویت دموکراسی موجب تقویت احزاب و ضعف دموکراسی موجب ضعف احزاب می‌گردد.
در واقع، تکامل دموکراسی به تکامل احزاب و تکامل احزاب به تأمل دموکراسی بستگی دارد. حزب سیاسی، چرخ ‌دنده ماشین دموکراسی است. رشد احزاب سیاسی با تکامل دموکراسی همزمان بوده است.
می‌توان حزب و دموکراسی را دو روی یک سکه تصور کرد. زیرا احزاب بدون وجود دموکراسی و دموکراسی بدون وجود احزاب قابل تصور نیست.
در همه‌ی کشورهای دموکراتیک جهان به‌ویژه کشورهای اروپای غربی که ابتدا دموکراسی در آنجا نهادینه شد و به توسعه سیاسی دست یافته است، احزاب سیاسی نقش مهمی بازی کرده‌اند. در واقع، هیچ جامعه‌ای نتوانسته است دموکراسی را بدون وجود احزاب حفظ و توسعه دهد.
به این حساب می‌توان گفت که احزاب سیاسی پس ازشکل‌گیری دولت مدرن در قرن هفدهم میلادی در اروپا، موفق گردیدند دولت‌های مطلق و پادشاهی نو را به دولت‌های دموکراتیک تبدیل نمایند. بنابراین، احزاب سیاسی مهمترین ابزار تحقق و حفظ دموکراسی در دو قرن گذشته در اروپا بوده است. هر چند در این روند احزاب سیاسی فعالیت‌ها و عملکردهای منفی نیز در اروپا داشته است، اما در کل برای تحقق و ثبات دموکراسی در جوامع اروپایی بسیار مؤثر واقع شدند.
علاوه بر کشورهای اروپایی،‌ همین موضوع کم و بیش با اندک تفاوت‌های در باره ایالات متحده امریکا، کانادا، ژاپن، هند و برخی از کشورهای دیگر جهان که به دموکراسی دست یافته است نیز مصداق دارد.

تأثیر دموکراسی بر کشورها
۱٫ باعث افزایش شعور سیاسی، دانش و آگاهی عمومی شده است.
فرهنگ سیاسی کنونی در هر کشور محدود، غیردموکراتیک و تابع دیگری است. این ناشی از کمبود شعور سیاسی مورد نیاز، دانش و آگاهی مردم است که موجب گردیده است عملکرد و رفتار مردم در برابر عملکرد نظام سیاسی و رویدادهای مهم بیشتر احساسی و هنجاری باشد. دموکراسی در کشورهایی که سواد عمومی بیشتر است بهتر می‌تواند ریشه‌دار گردد. احزاب سیاسی با موضع‌گیری‌های خود در پارلمان، رسانه‌ها و برگزاری سیمینارها و اعتراض‌های مدنی می‌توانند شعور این مردم را افزایش دهند.
۲٫ نقش افشاگری دموکراسی
بسیاری از مسایل پشت پرده را چه در گذشته و چه در حال حاضر افشا می‌نمایند تا آگاهی‌های مردم بیشتر گردد و هنگامی که دانش و آگاهی بیشتر شود بدون تردید نگرش‌ها وتحلیل‌ها نیز منطقی‌تر خواهد شد و این تأثیر مثبتی بر روی فرایندهای تصمیم‌گیری دارد.

۳٫ کمک برای دولت‌سازی و ملت‌سازی
از نظر حقوقی دولت سازمانی است که دارای جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت است. آلمانی‌ها عوامل عینی مانند قوم، نژاد، زبان و مذهب را عناصر تشکل دهنده ملت می‌دانند، اما فرانسوی‌ها ملت را کلیتی می‌دانند که قاعدتاً شکل‌گیری آن مبنایی دوگانه دارد که کمک به دولت‌سازی و برابری می‌کند.

۴٫ انتقادگویی
احزاب سیاسی می‌توانند از دولت انتقاد نمایند تا حدی که مطابق واقعیت‌ها باشد. احزاب سیاسی باید حاکمیت دولت را بپذیرند و با نظارت خود بر کارکردهای دولت اجازه ندهند که دولت از اصول قانون اساسی عدول کند و خود مطابق قانون اساسی کشور رفتار نمایند. در زمینەی ملت‌سازی، احزاب سیاسی می‌توانند بر پیوندهای مشترک میان اقوام و ملیت‌ها در کشور که کم نیستند، تأکید ورزند. به عضوگیری از میان همەی اعضای جامعه بپردازند و از عواملی که موجب افزایش شکاف‌های اجتماعی می‌گردد، خودداری ورزند.
دموکراسی در جماعت اخوان
جریانی نوگرا با شخصیت‌هایی مانند راشد الغنوشی، محمد مرسی، عصام العریان، محمد البلتاجی و… در جماعت اخوان دموکراسی را به شکل نهایی به عنوان سازوکاری برای تصمیم گیری و فیصله در همه‌ی مراحل فرایند سیاسی، پست‌ها و نهادهای آن قبول دارند و آن را به عنوان (تجربه و میراث انسانی بی‌مانندی که تجسّم آخرین تحولات دست یافته‌ی بشر است) ارج می‌گذارد.
این جریان در نگاهش به دموکراسی به داوری مقولات دینی روی نمی‌آورد و از دشواره‌ی فرق گذاری میان دموکراسی و شورا که اسلامگرایان از دیرباز به طرح آن می‌پرداختند، در می‌گذرد، و تأکید می‌کنند که میان دموکراسی و شورا هیچگونه تعارضی نمی‌بیند، زیرا شورا یکی از اخلاقیات دینی است و لزوماً به عرصه‌ی سیاسی منحصر نیست، همچنانکه دموکراسی سازوکاری برای قانونمند ساختن مشارکت و فرایند سیاسی است
پایه‌ی دموکراسی از نظر اخوان، رأی مردم است، و هنگامی که از رأی مردم سخن می‌گوید هیچ یک از مقوله‌های دینی را با آن گره نمی‌زند، مثلاً نمی‌گوید حکومت مردم بر مبنای شریعت الهی چیزی که در ادبیات اسلامی گذشته پیش از این به وفور تکرار می‌شد، بلکه از نظر آنان دموکراسی مطلق به رسمیت شناختن رأی مردم است، با هرگرایش و دیانتی که شهروندان داشته باشند. دیدگاه بدبینانه‌ای که از قدیم رایج بود و صاحبان آن می‌گفتند نمی‌توان رأی مردم را در برابر امر الهی اهمیت داد، هیچ اعتباری قایل نیست و می‌گویند شریعت هنگامی منبع حاکمیت خواهد بود که مردم بخواهند، و اگر مردم نخواهند از هیچگونه حجیتی برخوردار نیست و نمی‌توان آن را برایشان بدون رضایت خودشان تحمیل کرد، زیرا نص صریح قرآنی می‌گوید: «فَمَن شَاءَ فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْیَکْفُرْ» یعنی: پس هرکه می‌خواهد ایمان آورد و هرکه می‌خواهد کفر پیشه کند، تصمیم با اکثریت است بدون درنظرداشت ملاحظات دینی حتی مراجعه به آرای مردم را مطلق می‌دانند و هرگونه حیله و نیرنگ بازی با آرای مردم و همچنین به کار بردن ترفند برای سرپیچیدن از تصمیم و انتخاب مردم را حتی اگر به شیوه‌های نامرئی باشد، حرام می‌داند.
در تحولی دیگر که عین اهمیت را دارد، جریان نوگرای اخوان درگفتمان خویش هرگونه پوشش دینی را از مطلق فرایند سیاسی سلب می‌کند، پوششی که همه‌ی جریان‌های اسلامی سیاسی به شمول اخوان می‌کوشیدند بر برنامه‌های سیاسی‌شان فرو افکنند.
طبق این دیدگاه خلافت یک مسئله‌ی سیاسی است که هیچ ارتباطی با نصوص دینی ندارد، و در شرایط کنونی از شکل یک وحدت سیاسی امروزین مانند اتحادیه‌ی اروپا فراتر نمی‌رود و جایی برای هیچ پوشش دینی برای سلطه و مشروعیتی برای آن که بیرون از رأی مردم و انتخاب مردم باشد، نیست و از این رو فعالیت و رویه‌ی سیاسی اخوان المسلمین از هیچ مشروعیت و پوشش دینی پشتیبانی نمی‌کند و تنها پشتوانه‌ی آن باید رأی مردم و ارزیابی آنان باشد چه مثبت و چه منفی، و این نه تنها حق بلکه وظیفه‌ی مردم است که به ارزیابی بپردازند.
اهل حل و عقد در گفتمان نو، یک اصطلاح سنتی است که -به مفهوم کلاسیکش- امروزه وجود ندارد و اگر چیزی هست همانا یک ساختار سیاسی است که شامل نمایندگان مردم می‌شود، ساختاری که در گذشته شکل تاریخی خاص خود را داشته است و شکل نوین آن نمایندگان منتخب مردم هستند، و کسانی را که مردم بر گزینند بر هر دینی که باشند و دارای هر وظیفه‌ای که باشند، اهل حل و عقد هستند، و لزومی ندارند که از عالمان و فقیهان باشند.
جریان نوگرای اخوان بر پذیرش کامل اصل شهروندی و در نظرداشت حقوق آن برای هر کسی که تابعیت کشور را دارد و صفت شهروند بر وی صادق است، تأکید می‌کند، چه این کسان مسلمان باشند چه مسیحی. از نظر وی شهروندان حق به عهده گرفتن هر پست و منصبی را به شمول ریاست جمهوری دارند به شرطی که در قانون اساسی تصویب شده از سوی مردم بر شروط خاصی درباره‌ی رییس‌جمهور تصریح نشده باشد، و این شروط البته به رأی مردم وضع شده باشد نه لزوماً موافق با دیدگاه‌های دینی، و معنایش این است که هرگاه قانون اساسی تصریح داشت که باید رییس مسلمان باشد حجت آن رأی مردم است نه نص دینی یی که این امر را الزامی گرداند و جز آن را ممنوع بدارد. همچنین است به رسمیت شناختن حق زن برای فعالیت سیاسی و به عهده گرفتن هر پست و منصبی به شمول پست ریاست جمهوری، مگر آن‌گاه که قانون اساسی به رأی مردم و نه با نص دینی محدودیتی وضع کرده باشد، که باز هم فیصله‌ی مردم اصل قرار می‌گیرد نه نص دینی.
یکی دیگر از موضوعات محل اختلاف که جریان جدید از آن عبور کرده است اصل حق و آزادی مطلق در زمینه‌ی تشکیل احزاب برای همه‌ی جریان‌هاست با همه‌ی اختلاف‌ها و تفاوت‌هایی که دارند، به گونه‌ای که احزاب بدون انتظار موافقت ارگان‌های اداری، خود به خود و بر وفق دیدگاه‌ها و رویکرد‌های صاحبان شان قابل تشکیل هستند بدون اینکه هیچ جریان یا گرایشی از این امر مستثنی باشد چه گرایش‌های سکولار و چه کمونیستی، بلکه این جریان تأکید می‌کند که احزاب دینی غیر اسلامی نیز حق تشکیل و فعالیت دارند، البته با نظارت قوه‌ی قضائیه، یعنی ارگانی که ازدستگاه‌های اداری و سلطه‌ی اجرایی استقلال تام دارد، و تنها این ارگان می‌تواند تشخیص دهد که تشکیل حزب توسط فلان جریان یا مجموعه از مردم به منافع کشور زیان رسان است، و نیز می‌تواند مشخص سازد که فلان حزب و گروه از محدوده‌ی قانون اساسی تصویب شده‌ی مردم تخطی کرده است. بنا براین هیچگونه محدودیتی برای حق تشکیل حزب نسبت به هیچ جریانی نیست، و دستگاه‌های اجرایی نیز حق هیچگونه دخالت دراین زمینه را ندارند، و تصمیم نهایی با قوه‌ی قضائیه‌ی مستقل است.
یکی دیگر از موضوعات محل اختلافی که جریان اخوان جدید از آن برگذشته است حق و اصل جابجایی قدرت و گردن نهادن به انتخاب مردم است با هر نتیجه‌ای که همراه باشد، زیرا مانعی نیست که اسلامگرایان قدرت را به کسانی واگذار کنند که مردم انتخابشان کرده‌اند- هرچند مسلمان نباشند- این جریان البته مطمئن است که انتخاب مردم اسلام است، ولی می‌پذیرد که مردم حق دارند اسلام را نپذیرند و راهی دیگر در پیش گیرند. البته چند سال پیش از این شیخ یوسف قرضاوی نیز فتوایی از این قبیل داده بود.
طبق این دیدگاه، جریان میانه‌ای که فرایند سیاسی را در داخل جماعت رهبری می‌کند براین نظر است که باید فعالیت در چارچوب قوانین و لوایحی صورت گیرد که فعالیت سیاسی را سامان دهد، و باید این قوانین و لوایح با همه‌ی شروطی که درضمن آن است پذیرفته شود، و نباید با روند سیاسی مقاطعه‌ای صورت گیرد.
سالیان دراز موضع مخالفت‌آمیز یا ابهام‌آمیز جنبش‌های اسلام سیاسی دربرابر دموکراسی، مهمترین مانع در هر بخشی از اصلاحات سیاسی بود، اصلاحاتی که می‌توانست به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به چنین جنبش‌هایی موجودیت قانونی ببخشد. سپس سال‌ها گذشت و اوضاع تغییر کرد و جماعت اخوان که مهمترین نماینده‌ی جنبش‌های اسلام سیاسی است پذیرش عمومی دموکراسی را اعلام کرد، و در تحولی بعدی که به تولد یک جریان نو در جماعت می‌ماند از پذیرش همەجانبه و قطعی دموکراسی سخن به میان آمد. باید پذیرا باشیم که اخوان و شخصیت‌ها و راهکارهای آن نیز در مسیر تاریخ، دگرگونی‌هایی داشتند.