انتخابات افغانستان و چالشهای داخلی

بین ۲۲ نامزد پست معاونت ریاست جمهوری سه نفرشان زن بودند.
بر اساس قانون اساسی افغانستان معاونان ریاست جمهوری باید تبعه افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان باشند. تابعیت کشور دیگری را نداشته باشند و حداقل چهل ساله باشند و دادگاه صالح آنان را به جرم ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا محرومیت از حقوق مدنی محکوم نکرده باشد.
هشت نفر کاندید ریاست جمهوری عبارتند بودند از: 1- عبدالله عبدالله، 2- محمد اشرف غنى احمدزى، 3-زلمى رسول، 4-قطب‌الدين هلال، 5-محمدشفيق ګل آغا شيرزى، 6-عبدالرب رسول سياف، 7-هدايت امين ارسلا، 8-محمد داود سلطان زوی
این انتخابات در فضای بسیار شدید امنیتی برگزارگردید که به دلیل درگیریهای پراکنده بیش از180 نفر در مناطق مختلف کشور کشته شدند بعد از پایان انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان احتمال داد شمارش کامل آرای انتخاباتی بیشتر از موعد در نظر گرفته شده به طول انجامد. قرار است نتایج نهایی انتخابات افغانستان روز شانزدهم ماه می (26 اردیبهشت) اعلام شود. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان که روز شنبه 5 آوریل برگزار شد، با استقبال گروه‌های سیاسی در داخل و خارج از کشور مواجه شد.
زلمای رسول در این انتخابات از حمایت "حامد کرزای" رئیس جمهور فعلی برخوردار بود. احتمال می‌رود هیچ یک از نامزدها نتواند بیش از 50 درصد آرا را کسب کنند زیرا تفاوت‌های قومی در افغانستان بسیار زیاد است و به همین دلیل انتظار می‌رود نتیج انتخابات به دور دوم کشیده شود.هرچند «عبدالله عبدالله» خود را پیشتاز انتخابات می‌داند احتمال می‌رود دو کاندید دور بعدی یکی از پشتون‌ها و دیگری از اقلیت‌های قومی دیگر باشد.
کمیسیون انتخابات
انتخابات‌های قبلی ریاست جمهوری و پارلمانی افغانستان نشان دادند که کمسیون مستقل انتخابات از نظر شیوه عمل و موضعگیری سیاسی خود، به‌شدت آسیب دیده است. باطل شدن میلیون‌ها رأی در انتخابات ریاست جمهوری و جابجایی برخی نمایندگان پارلمان بعد از شمارش مجدد آرا، نه یک عمل انتخاباتی، بلکه یک عمل استصوابی بود. همچنان مخالفت آقای کرزی با دو عضو خارجی این کمسیون پنج نفره یکی دیگر از مشکلات سلامت انتخابات است. از سوی دیگر توزیع بیش از حد کارت‌های انتخاباتی که به نظر می‌رسد بیش از تعداد رأی‌دهندگان در کشور است، یک مشکل اساسی در راستای انتخاباتی شفاف وعادلانه است. نبود آمار مشخص از تعداد کل رأی‌دهندگان در کشور باعث ابهام در کل آرا می‌گردد.
 دولت افغانستان در طول سالهای گذشته قادر به آمارگیری جمعیت کشور نگردیده است عدم کنترل جمعیت افغانستان از سوی دولت، مانع سلطه‌ی حکومت در امور خدمات رسانی می‌گردد در چنین حالت تعداد کل آرا، بیشتر از روی حدس و گمان است نه از روی معیار‌های مشخص که ضامن حقوق شهروندی است، ضایع شدن رأی یک شهروند در هر حالت آن به معنای نقض حقوق شهروندی است، دولت موظف است که از حقوق شهروندان خود حفاظت کند درحالیکه این تعهد حقوقی و قانونی از سوی دولت افغانستان رعایت نمی‌گردد، در عین زمان شیوه‌های رأی گیری و جذب رأی از سوی کاندید‌های انتخاباتی در ولایات مختلف از روی زور، ارعاب و یا تطمیع‌های عوامفریبانه صورت گرفته کمسیون مستقل انتخابات ملزم است که با داشتن معیارهای مدرن و قابل اجرا، راه را برای یک انتخابات آزاد فراهم کند.

افغانستان و مردمسالاری
یکی از دیدگاهها این است که برای تحقق و تحکیم دموکراسی در کشوری نیازمند پیش‌زمینه هستیم. اولین و مهمترین مسئله برای تحقق دموکراسی را رشد یا توسعه اقتصادی ذکر می‌کنند. در ارتباط با رابطه اقتصاد با دموکراسی می‌گویند که توسعه‌ی اقتصادی با ایجاد درآمد بیشتر، امنیت اقتصادی را بالا می‌برد و سبب افزایش تقاضای تحصیلات عالی می‌شود و شکل خاص از مبارزه‌ی طبقاتی را که زیربنای دموکراسی است به وجود می‌آورد. طبقه‌ی پایین در کشورهای فقیر نسبت به همتای خود در کشورهای مرفه‌تر از موفقیت پایین‌تری برخوردار است. نابرابری در تقسیم کالا و خدمات و منابع در کشورهای فقیر بیش از کشورهای مرفه است. طبقه‌ی پایین وقتی با شیوه‌های جدید زندگی آشنا می‌شود، نارضایتی بیشتر می‌شود که افراط‌گرایی سیاسی ریشه در آن دارد.
پیش‌شرط دیگر تحقق و تحکیم دموکراسی را زمینه‌ی اجتماعی و فرهنگی می‌دانند؛ به این معنی که ارزش‌های باید در فرهنگ و اجتماع وجود داشته باشد تا ارزش‌های دموکراسی را مشروعیت بخشد. در جامعه‌ای که ارزش‌های دموکراتیک برای بار اول وارد می‌شود نیازمند پذیرش از سوی مردم است و پذیرش ممکن نمی‌گردد مگر اینکه ارزش‌های حاکم و مسلط در جامعه، ارزش‌های دموکراتیک را مشروعیت ببخشد.
با توجه به اینکه این پیش‌شرط‌ها در افغانستان وجود ندارد، یعنی توسعه‌ی اقتصادی وجود ندارد، ارزش‌های قبیله‌ای حاکم نمی‌تواند ارزش‌های دموکراتیک را مشروعیت ببخشد. لذا اندیشمندان نتیجه گرفته است که تحقق و تحکیم دموکراسی در افغانستان ممکن نیست. اما دیدگاه دیگری وجود دارد که نسبت به تحقق و تحکیم دموکراسی در کشوری مثل افغانستان خوشبین است. این دیدگاه بیان می‌دارد در کشوری مثل افغانستان که پیش‌شرط‌های همچون توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آن وجود ندارد باید مراحل دیگری را سپری نماید.
اول اینکه اجماع ملی و یا یکپارچگی ملی وجود داشته باشد. یکپارچگی ملی به این معنی است که گروه‌های جدایی‌طلب وجود نداشته باشد و همه‌ی گروه‌ها، خواهان کشور یکپارچه باشد. در افغانستان با وجود درگیری‌های زیاد و خونین هیچ گروهی که خواهان جدایی‌طلبی باشد وجود نداشته است. بنابراین افغانستان این شرط را برای تحقق دموکراسی دارا می‌باشد.
نقش اقوام
تغییر در نقش رهبران گروهی و قومی یکی از دلایلی که احتمالاً یکپارچگی نیروهای امنیتی افغانستان را حفظ خواهد کرد، این واقعیت است که اولویتهای بیشتر رهبران قومی و گروهی که قبلاً رهبری جنگ‌های داخلی را بر عهده داشته‌اند، از اهداف سیاسی به اهداف اقتصادی تغییر کرده است.
گذشته از آن، این رهبران از محبوبیت گذشته برخوردار نیستند؛ به‌ویژه‌ بعد از سقوط طالبان و به وجود آمدن فضای رسانه‌ای نسبتاً آزاد و انتقادآمیز که زمینه را برای به چالش کشیدن علنی عملکرد رهبران جهادی در دوران جنگ داخلی فراهم کرد. بیشتر این رهبران از سوی نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر به جنایات جنگی و نقض حقوق انسانی افغانها در دوران جنگ‌های داخلی متهم هستند. با آنکه نمی‌توان منکر شد که چهره‌های قومی طرفدارانی در میان جامعه و نیروهای مسلح افغانستان دارند، اما به سختی می‌توان تصور کرد که بتوانند هواداران خود را در میان مردم و به خصوص در میان ارتش و پلیس به نفع خود بسیج کنند.
طبقه‌ی متوسط اجتماعی آنچه برخی اوقات از دید کارشناسان پنهان می‌ماند و یا کم‌اهمیت جلوه داده می‌شود، آغاز روند ایجاد تدریجی طبقه‌ای اجتماعی در افغانستان است که می‌توان آن را طبقه‌ی متوسط نامید.
تقریباً نیمی از جمعیت افغانستان اکنون در شهرهای کوچک و بزرگ زندگی می‌کنند. این امر اگرچه نشاندهنده‌ی مهاجرتهای بی‌رویه در اثر جنگ و ناامنی و یا عدم توسعه‌ی مناطق روستایی می‌تواند باشد، اما تعامل افغانها با زندگی شهری تا حدودی باعث از بین رفتن نظام قبیله‌ای شده است. این امر خود به خود راه را برای ایجاد یک طبقه‌ی متوسط هم باز کرده است.
فعالیت نهادهای متعدد جامعه‌ی مدنی و رسانه‌ها، همراه با نهادهای مدافع حقوق اولیه‌ی انسانی، مثل تشکلهای مدافع حقوق بشر و حقوق زنان و کودکان، آزادی بیان و نیز تلاشها برای تصویب قوانینی مدرن، مثل قانون حق دسترسی به اطلاعات، تاثیرات شگرفی بر ساختار جامعه دارند که نمی‌توان آن را در تحلیل آینده‌ی سیاسی افغانستان نادیده گرفت.
اولین بار است که افغانستان فضای لازم برای فعالیت‌های نهادهای مدنی را داشته است و ساده‌انگارانه خواهد بود اگر فرض شود که این نهادها، مستقیم یا غیرمستقیم، نقشی در کمک به حفظ یکپارچگی سیاسی در آینده‌ی افغانستان نخواهند داشت.
صف‌آرایی فعلی احزاب سیاسی و گروه‌های قومی نشان می‌دهد که انتخابات ریاست جمهوری به شدت به یک کارزار قومی تبدیل شده، چهره‌های مهم اقوام غیر پشتون کوشش می‌کنند با شکل‌دهی یک حلقه و ائتلاف سیاسی، طلسم انحصار حاکمیت قوم خاص را در حوزه‌ی حاکمیت افغانستان به تاریخ سپرده و از طریق دموکراتیک برخی حلقه‌های سیاسی را متقاعد به گردش قدرت کند، هرچند که این هدف استراتژیک به هیچ وجه در ادبیات سیاسی این گروه‌های همسو، رسماً بازگو نشده است؛ زیرا فرهنگ سیاسی مصلحت‌آمیز افغانستان فرصت تابوشکنیهای فرهنگی و سیاسی را در افغانستان نمی‌دهد.
رفتارهای سیاسی به طور اعم قومی است اما ادبیات سیاسی ملی است این شیوه‌ی رفتاری و گفتاری باعث ابهام در اهداف سیاسی فعالان سیاسی شده است و نیز منافی با اصلی است که آزادی بیان بر آن تاکید می‌کند.
برگزاری انتخابات درافغانستان و یادگیری نسل خسته از جنگ و درگیری در افغانستان با وجود تمام موانع واستقبال بالا ازاین پروسه، نشان‌دهنده‌ی همت عالی ملت افغانستان برای جابجایی مسالمت‌آمیز قدرت است.